كبار المواطنين، كبار في القيمة والخبرة، وكبار في إخلاصهم وعطائهم الذي لا يتلاشى تجاه الوطن، هم بركة الحياة ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم.
كبار المواطنين يعيشون في كنف رعاية حكومية نموذجية وتقدير مجتمعي أساسها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال. وتحرص قيادة دولة الإمارات على لقاء كبار المواطنين بصورة دورية لتفقد أحوالهم والاطمئنان على توفر كل ما من شأنه تعزيز راحتهم، واستقرارهم، وغيرها من مقومات الرفاهية وجودة الحياة.
إن احترام الآباء والأجداد وكبار المواطنين بصفة عامة، سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي بشرائحه وذلك عرفاناً وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم في سبيل نهضة ورفعة وطنهم، ودورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم لتكون نواة المجتمع الصالح والمتماسك.
وانطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى توفير عيش كريم لكافة مواطني الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التكاتف الاجتماعي، قامت وزارة تنمية المجتمع بإطلاق «بطاقة مسرة الإمارات»، والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة لكبار المواطنين، بالإضافة إلى العديد من المزايا والخصومات، بما في ذلك عروض الطيران ووسائل النقل العامة والمستشفيات وغيرها.
يقوم مبدأ وزارة تنمية المجتمع على أساس تقدير واحترام وحماية كبار المواطنين وتوفير متطلبات العيش الكريم ضمن منظومة المجتمع الإماراتي لضمان الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع خلال الظروف الطارئة، وفي مختلف الأوقات، وذلك تحقيقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030، ووصولاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 وبما يعكس رؤية القيادة بأن عطاء كبارنا لا ينضب.
لذلك لا بد من الارتقاء بالمبادرات الداعمة لجودة الحياة لبركة الحياة والبحث في التحديات التي تحد من ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي وتحليلها والبحث عن أفضل الحلول التي تضمن انسجامهم في المنظومة المجتمعية، وتسليط الضوء على خبراتهم للاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.

اتجاهات

Opinions

على فكرة   

By the way

بركة الحياة

استعرضت التقدم المحرز والجهود في تطوير التشريعات والقوانين

الإمارات تقدم تقريرها الوطني الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

<div>تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم احتفالها باليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام، بحزمة من الإنجازات النوعية التي تعكس الاهتمام بهذه الشريحة، انطلاقاً من مبدأ توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021، وتوافقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.</div>
<div> </div>
<div>وتولي وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين جل اهتمامها، من خلال مبادرات نوعية وحصرية هدفها الرئيس الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة والممارسات والمعايير الدولية في هذا الخصوص.</div>
<div> </div>
<div>وقدم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، التابع لوزارة تنمية المجتمع، خلال النصف الأول من العام الجاري، حزمة من الخدمات التنموية لكبار المواطنين، الذين استفادوا من 3 مبادرات رئيسية يوفرها المركز، وهي: الرعاية الشاملة في المركز، والوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية، والنادي النهاري.</div>
<div> 
</div>
<div>خدمات رئيسية</div>
<div> </div>
<div>وتتمحور خدمات مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، حول 3 مبادرات، الأولى تتضمن توفير الرعاية الشاملة لكبار المواطنين في المركز، من الجوانب الصحية، والاجتماعية، والنفسية، والترفيهية، والثقافية وغيرها.</div>
<div> </div>
<div>والمبادرة الثانية تتمثل في خدمة الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية، وتضم فريق عمل مكوناً من طبيب وممرض ومعاون تمريض، وهم يقدمون خدمة شاملة صحية واجتماعية ونفسية، وعلاج طبيعي وتأهيلي. والمبادرة الثالثة تتمثل في «النادي النهاري» المخصص لخدمة كبار المواطنين الزائرين، وهو عبارة عن ملتقى يجتمعون فيه.</div>
<div> </div>
<div>ويهدف إلى استثمار أوقات فراغهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة أي عمل يتفق مع خبراتهم وميولهم، ويتم من خلاله تقديم حزمة من الخدمات الصحية والعلاجية والترفيهية والاجتماعية والنفسية.</div>
<div> </div>
<div>إنجازات</div>
<div> </div>
<div>وضمن مبادرات إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع، المنبثقة عن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، حقق مركز سعادة كبار المواطنين إنجازات أخرى، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث تم تنفيذ مبادرة «خبرتي» التي اشتملت على 18 نشاطاً وشملت 350 مستفيداً.</div>
<div> </div>
<div>ومبادرة «شباب 50» التي تضمنت 3 أنشطة وطالت 83 مستفيداً، ومبادرة «60 TEC» بـ6 فعاليات و126 مستفيداً. إضافة إلى مبادرة «بعدك شباب» التي وفرت 6 أنشطة استفاد منها 38 شخصاً، ومبادرة «تأهيل مقدمي الرعاية» بواقع 10 أنشطة و209 مستفيدين، فيما حققت مبادرة «وقاية» 24 نشاطاً وشملت 473 مستفيداً.</div>
<div> 
</div>
<div>تمكين</div>
<div> </div>
<div>وتعزز الوزارة دعمها وتمكينها لكبار المواطنين والمواطنات عبر برامج ومبادرات مجتمعية واقتصادية، أبرزها «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة، والذي استقطب ما يقارب 2900 أسرة إماراتية منتجة، فيما تشكل السيدات من الأسر المنتجة 92,7% مقابل 7,3% رجالاً. ويشكل كبار المواطنين من الجنسين «فوق 60 عاماً» ما نسبته 21% من مجموع الأسر المنتجة.</div>
<div> </div>
<div>وتقدم الوزارة خدمات استباقية، تتضمن بطاقة «مسرة» وهي مجموعة من الخدمات والامتيازات، تمنح تلقائياً ودون طلب لكل مواطن تجاوز الـ60 عاماً من خلال الربط الإلكتروني المباشر لبطاقة «مسرة» مع بطاقة الهوية الإماراتية.</div>
<div> </div>
<div>لقاءات</div>
<div> </div>
<div>والتقت «البيان» في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، عدداً من كبار المواطنين، لتسليط الضوء أكثر على نوعية وقيمة وتأثير الخدمات التي يتلقونها، صحياً ونفسياً ومعنوياً، والبداية كانت مع الوالد عبدالله محمد الجافوت، والذي تحدث عن المركز، قائلاً، إن المركز استطاع مساعدتنا على التخلص من أوقات الفراغ التي يعيشها بعضنا، وأن ما يسعدنا فيه هو مدى الاهتمام الذي يقدمه لنا القائمون عليه، والترحاب الذي نشعر به وكأننا في بيوتنا، وأن أفضل ما أشعر به هو أنني استطعت تكوين علاقات مع أمثالي من الذين يترددون على المركز، حيث نتبادل الحديث عن المواقف خلال حياتنا اليومية.</div>
<div> </div>
<div>صداقات وذكريات</div>
<div> </div>
<div>وبدوره قال الوالد حديد علي المهري: بات المركز متنفساً لي، والقائمون عليه دائماً ما يتواصلون معنا في حال تنظيم أي أنشطة أو فعاليات، لكني أذهب للمركز في أي وقت.</div>
<div> </div>
<div>ومن جانبه يقول الوالد مصطفى أحمد المرزوقي، توجيهات قيادتنا الرشيدة واضحة في مدى الاهتمام بنا، ووزارة تنمية المجتمع حريصة على راحتنا. وذلك ما أكده الوالد عيسى جاسم، من حيث توفير خدمات وأنشطة متنوعة تشعرنا بالبهجة والفرحة خلال وجودنا بالمركز.</div>
<div> </div>
<div>وأما الوالد سالم الحضيري فقال: أشعر بمحبة كبيرة هنا، كأني بين أهلي، والجميع لا يقصرون معي، فأنا مثلاً أستفيد كثيراً من العلاج الطبيعي المتوفر هنا.</div>
<div> </div>
<div>ومن جانبه تحدث أحمد علي ريشان عن تنظيم المركز للرحلات، فقال: مركز عجمان منحنا الفرصة أن نزور المعالم المهمة في إمارات الدولة، مثل مركز محمد بن راشد للفضاء ومتحف المستقبل والجميل أننا نذهب كمجموعة؛ حيث السوالف والضحكات، والإحساس بالحياة.</div>
<div> </div>
<div>وعبر الوالد سالم المدحاني عن سعادته بالفعاليات التي ينظمها المركز، وأن المركز أصبح بالنسبة له مكاناً مهماً، يقضي فيه وقتاً طيباً، وحين يعود للبيت يشعر أنه أنجز شيئاً مريحاً، علاوة على تثمينه متابعة الموظفين بالمركز لهم.</div>
<div> 
</div>
<div>فعاليات</div>
<div> </div>
<div>ولم يكن المشهد ليكتمل دون الحديث مع عدد من السيدات من كبار المواطنين. وقد التقينا مع الوالدتين مريم أحمد المدحاني، ومريم سيف الكعبي، اللتين عبرتا عن سعادتهما بفعاليات التسلية والمعرفة، القلوب هنا بيضاء، وقالتا: الجميع فرحون بما يحدث في المركز الذي يتواصل معنا دائماً للاطمئنان علينا، بل يحضرون إلى بيوتنا لإجراء الفحوصات إن لزم الأمر.</div>
<div> 
</div>
<div>رعاية شاملة</div>
<div> </div>
<div>تولي وزارة تنمية المجتمع أهمية كبيرة لكبار المواطنين ويتجسد ذلك في منظومة من الخدمات والرعاية الصحية الشاملة والبرامج التأهيلية والرعائية التي تقدمها، ملتزمة بدورها في توفير أوجه الدعم لهذه الشريحة الغالية في إطار جودة الحياة التي تستهدفها السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لكبار المواطنين وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية.</div>

كبار المواطنين لـ«البيان »: نحظى بالصحة والسعادة تحت مظلة الرعاية الحكومية

الإمارات تحتفي بـ«بركة الدار» بخدمات 5 نجوم

4047594.jpg

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم احتفالها باليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام

احتفت دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين» الذي يصادف الـ15 من يونيو من كل عام، متوجة بالعديد من الإنجازات التي حققتها تجاه توفير حياة كريمة لكبار المواطنين، وفي سياق منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تحفظ لهم حقوقهم كاملة.
وتهدف المناسبة العالمية التي تأتي هذا العام تحت شعار «محاربة إساءة معاملة كبار السن» إلى رفع سقف وعي المجتمع، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، والمطالبة باستجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوقهم، ووضع طرق وأساليب تعريف واكتشاف ومعالجة الإساءة.
وقد حرصت دولة الإمارات عبر ترسانتها التشريعية والقانونية ومبادراتها الاجتماعية إلى توفير الحماية لكبار المواطنين، وضمان تعزيز دورهم في المجتمع، وفقاً لمفهوم التمكين الذي انتهجته القيادة الحكيمة في كافة استراتيجياتها وخططها منذ تأسيس الدولة.
وتولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً لافتاً بكبار المواطنين وتسن التشريعات المواتية والمبادرات اللازمة لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور بما في ذلك توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي، معتبرة الاستفادة من خبراتهم ضرورة حتمية للتنمية المستدامة.
وقد حرصت وزارة تنمية المجتمع على التوعية بحقوق كبار المواطنين بشكل عام اتساقاً مع رسالتها للعمل الاجتماعي ووفقاً لاستراتيجيتها التي تضع هذه الفئة في موقع متقدم، محددة في دليل حماية الأسرة الذي أصدرته بعض الممارسات الخاطئة التي قد يتعرض لها كبار السن، ساعية إلى نشر الوعي في المجتمع، وتعريف أفراد الأسرة بحقوقهم وواجباتهم، وخلق بيئة معززة للاستقرار والأمن الأسري لكافة أفراد الأســـــرة، إضافة إلى التحـــــسين من فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة في الجهات المعنية.
وتواصل الوزارة المظلة الرسمية لكبار المواطنين والجهات ذات العلاقة في الدولة مساعيها الرامية إلى توفير كافة أوجه الدعم والحماية لهم، حيث تم إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين متضمنة 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً يجري تنفيذها.
واستجابت كافة المؤسسات لتوجيهات القيادة بتغيير تسمية كبار السن إلى كبار المواطنين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات المهمة المعنية بهم، كمبادرة «نوصلكم» لتوفير الخدمات الصحية والنفسية لكبار المواطنين شاملة الرعاية الأولية، والعلاج الطبيعي، وبرامج وخدمات اجتماعية.
وبرامج تأهيل مرافق، وأخذ القياسات الحيوية (ضغط – سكر- حرارة)، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لكبار المواطنين من متلقي المساعدات الاجتماعية، في مقر سكنهم أو في دور الرعاية والمستشفيات، بغرض التعرف على احتياجاتهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
وتتضمن السياسة الوطنية مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة «وقاية» وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية».
ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، كما توفر «مزايا سكنية» وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، ومن المبادرات مؤسسات صديقة لكبار المواطنين.
وأطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة مسرة الإمارات، التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة لكبار المواطنين، بالإضافة إلى العديد من المزايا والخصومات، كما تتيح الوزارة خدمات «الوحدة المتنقلة - نوصلكم» لكبار المواطنين في عجمان، وهي وحدة طبية تتكون من فريق عمل متكامل يضم طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة تقوم بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين، إضافة إلى أخصائيين اجتماعيين للقيام بمهام إجراءات البحث الدوري لمستحقي الضمان.
وفي مجال الخدمات الرعائية والتنموية المقدمة لكبار المواطنين تتيح الوزارة خدمة الإيواء التي يقدمها مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان لكل من تجاوز سن 60 عاماً دون أسرة أو عائل، والضمان الاجتماعي وهو مساعدة اجتماعية شهرية للمستفيدين من كبار المواطنين ضمن شروط وضوابط الاستحقاق، وذلك بهدف دعم التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين.

احتفت باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين

الإمارات.. ريادة في حماية وتمكين كبار المواطنين

سشس

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: أن مكانة كبار المواطنين في دولة الإمارات تبقى دائماً في موقع الأولوية، وفي مقدمة اهتمام وزارة تنمية المجتمع، انطلاقاً من قيم المجتمع الإماراتي التي تحضّ على تقدير واحترام وحماية كبار المواطنين، رداً لجميلهم وامتناناً لعطائهم وحفظاً لدورهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة الأسرة والمجتمع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3752901.jpg"/>
وذلك تجسيداً لرؤية القيادة وتوجيهاتها المستمرة لتحقيق أفضل اهتمام بهذه الفئة العزيزة على الجميع. جاء ذلك بمناسبة احتفاء الوزارة باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، والذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار «المساواة الرقمية لجميع الأعمار».
خدمات نوعية
وكشفت حصة بوحميد عن سعي الوزارة لمضاعفة الخدمات الاستباقية والرقمية التي تقدمها لفئة كبار المواطنين، انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني العديد من التشريعات والبرامج والمبادرات، والتركيز على نوعية الخدمات وإيصالها إليهم أينما كانوا، عرفاناً بجهودهم وتقديراً لأهمية دورهم ومكانتهم.
وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2021، أطلقت وزارة تنمية المجتمع دليلاً استرشادياً للخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة تحديداً. كما وفّرت فيديو تعريفياً عن الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية وكيفية استفادة كبار المواطنين منها، تحقيقاً لرؤية إيصال الخدمات إلى جميع متعاملي الوزارة أينما كانوا.
نحن أهلكم
وبلغ عدد كبار المواطنين المستفيدين من مبادرة «نحن أهلكم ـ الهاتفية» التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي 18115 شخصاً، تم التواصل معهم من قبل موظفي الوزارة وعدد من المتطوعين للاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم إن وجدت. كما ارتفع عدد كبار المواطنين المسجلين في مبادرة «كبار المتطوعين» ضمن المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» ليصل إلى نحو 3000 شخص.
ونظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان ومراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، حزمة من البرامج والفعاليات ومنها ورشة «التطبيقات الرقمية وأهميتها في حياة كبار المواطنين»، وورشة توعوية عن تطبيقات وخدمات الوزارة لهذه الفئة.
وورشة توعوية عن «مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كبار المواطنين من الناحية الاجتماعية والنفسية خلال جائحة كوفيد 19»، وورشة افتراضية عن «أهمية الإدماج الرقمي لكبار المواطنين»، ورحلات افتراضية وفعاليات ترفيهية، وجلسات علاجية بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى تنظيم زيارة من أسواق عجمان التعاونية لكبار المواطنين الزائرين للمركز والمنتسبين للرعاية المنزلية.
مسرة
وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الحصرية لكبار المواطنين، تتضمن بطاقة «مسرة» هي مجموعة من الخدمات والامتيازات، تمنح تلقائياً ودون طلب لكل مواطن تجاوز الـ60 عاماً من خلال الربط الإلكتروني المباشر لبطاقة «مسرة» مع بطاقة الهوية الإماراتية.
وبطاقة «فزعة» التي جاءت في إطار الشراكة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حيث تم توفير «فزعة» في المرحلة الأولى لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
«نوصلكم»
تتيح وزارة تنمية المجتمع خدمات «الوحدة المتنقلة - نوصلكم» لكبار المواطنين في عجمان، وهي وحدة طبية تتكون من فريق عمل متكامل من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، تقوم بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين، إضافة إلى أخصائيين اجتماعيين للقيام بمهام إجراءات البحث الدوري لمستحقي الضمان.
<div> </div>

تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين تحت شعار «المساواة الرقمية لجميع الأعمار»

حصة بوحميد: مكانة كبار المواطنين أولوية

3752751.jpg

تشارك الإمارات دول العالم احتفالها بيوم المسن العالمي، الذي يصادف اليوم، الأول من أكتوبر من كل عام، تقديراً لهذه الفئة، وترجمة لتوجيهات الحكومة بالارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وصولاً لرؤية الإمارات 2021، وأهدافها المئوية2071، وتحتفي مؤسسات الدولة بالإنجازات النوعية التي حققتها في سبيل توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لكبار المواطنين.
 وتعد الإمارات من الدول الرائدة في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، والتي ترجمتها في استراتيجية مستقلة بهم، تم اعتمادها، متضمنة 4 أهداف استراتيجية، و7 محاور رئيسة، و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً يجري تنفيذها، فيما استبدلت المؤسسات جميعها، مسمى مسنين أو كبار سن، بكبار المواطنين، وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، التي اعتمدت هذا الاسم، تقديراً لدورهم الكبير ومكانتهم الوطنية.
وتنفذ وزارة تنمية المجتمع، حزمة من المبادرات والبرامج والاتفاقيات التي تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لفئة «كبار المواطنين»، الذين قدموا، وما زالوا يقدمون، خدمات جليلة، علاوة على تطوير برامج التأهيل والخدمات المناسبة لهم، وفقاً للحاجة، فيما يشكل كبار المواطنين النسبة الأكبر من مستحقي الضمان الاجتماعي، وتقدم لهم مساعدات مالية ومادية ومعنوية بصورة مستدامة، وبأساليب مرنة.
واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، نفذت الوزارة مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مبادرة «الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين أثناء انتشار الأوبئة»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.
«نحن أهلكم»
وفي إطار تعزيز التلاحم المجتمعي، وحث أفراد المجتمع للتواصل مع فئة كبار المواطنين في أماكن وجودهم، تم إطلاق مبادرة نحن أهلكم الهاتفية، التي أنجزت في العام الماضي 14449 اتصالاً، أجراه موظفو الوزارة والمتطوعون مع كبار المواطنين، للاطمئنان عليهم، إضافة إلى 32 زيارة ميدانية، فيما تم توزيع 115 جهازاً رياضياً من جميع الإمارات، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.
وفي الأول من أكتوبر 2020، تم تدشين النادي النهاري لكبار المواطنين في الجميرا، والذي يتيح حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والترفيهية المجانية لكافة الأفراد، لتحقيق التواصل والتفاعل مع الكبار، كما تم إطلاق برنامج بناء القدرات لكبار المواطنين، والذي استفاد منه 63141 شخصاً، ويختص بالتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، في تسيير الأمور الحياتية لهم.
وتوفر بطاقة «مسرة»، التي توفرها الوزارة، مزايا وخصومات لكبار المواطنين، ضمن الخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل»، بمجرد بلوغ المواطن سن الـ 60، بحيث يمكن للمستفيدين إبراز بطاقة الهوية فقط، للحصول على خصومات في منافذ البيع المختلفة في الدولة، مثل الفنادق والعيادات الخاصة، ومراكز الرعاية المنزلية، وشركات السياحة والسفر، إلى جانب امتيازات الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.
برامج
كما توفر وزارة تنمية المجتمع، مجموعة من الأنشطة والبرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية، عن طريق حملات وورش ومجالس وفعاليات افتراضية، منها مبادرة بركة الدار، و60 تك، وهو عبارة عن ورش حول الاستخدام الآمن للأجهزة التقنية، وشباب خمسين، الذي يستهدف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد، لتوعيتهم بالسبل الصحيحة للتكيف مع المرحلة.
ومبادرة وقاية حول طرق العناية النفسية، وبرنامج تأهيل مقدمي الرعاية، متضمناً دورات تدريبية لمقدمي الرعاية لكبار المواطنين، ومبادرة بعدك شباب، ومركز سعادة المتعاملين في عجمان، الذي يوفر خدمات الإيواء لكبار المواطنين الذين لا عائل لهم، مع وجود وحدة متنقلة، لتوفير الرعاية الصحية المنزلية.
رعاية
من جهتها، شاركت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الاحتفال بالمناسبة، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في الإمارة، وتوفير كافة احتياجاتهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وأساس الأسرة والمجتمع، ولهم الدور الكبير في وضع الركائز الأساسية لبناء الدولة، وتشييد أركانها.
وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، حرص الدائرة على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بفئة كبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي،.
وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، مشيراً إلى أن الدائرة تضطلع بمسؤوليتها تجاه كبار المواطنين، الذين يشكلون أساساً حقيقياً لترابط الأسرة وتماسكها، حيث تعمل الدائرة بشكل دؤوب ومتواصل، على رفع معدلات السعادة والرفاهية لكبار المواطنين والمقيمين في الإمارة، والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف المجالات.
وقال الخييلي: «إن قيادتنا الرشيدة، لها الفضل الكبير في تعزيز مفاهيم الاهتمام بكبار المواطنين والمقيمين في الدولة، وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي لعبوه في بناء المجتمع، وتعزيز تماسكه، وتحقيق التنمية والازدهار في القطاعات التنموية المختلفة، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة، عززت الحافز لدينا للعمل على تطوير جودة حياة الأسرة، ووضع مبادرات نوعية، تحقق لكبار المواطنين والمقيمين الدعم، وتمكنهم من العيش بمستوى لائق في المجتمع».
ارتقاء
وأشار إلى أن دائرة تنمية المجتمع، تؤمن بدور كافة الأفراد في الارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والمشهد المزدهر الذي يعيشه مجتمع إمارة أبوظبي، والذي يقوم على تماسك الأسرة، وترابط المجتمعات، ومن هنا، يأتي دور القطاع الاجتماعي في إرساء منظومة اجتماعية، تتسم بالمرونة والفاعلية، وخلق جيل متعلم ومثقف وصحي وواعٍ بمسؤولياته وحقوقه وواجباته، تجاه مجتمعه ووطنه.
وأوضح أن مؤشر السعادة لفئة كبار المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وما فوق، بلغ 7.75 من 10، بناءً على نتائج مخرجات استبانة جودة الحياة في دورتها الثانية، حيث إنهم يشعرون بسعادة أكثر، بالمقارنة مع الفئات العمرية الأقل، ويعتمد ذلك المؤشر على عناصر رئيسة، كالرضا عن الحياة والسكن، والوقت المثالي الذي يقضونه مع عائلاتهم والأصدقاء، ومدى شعورهم بالأمن والأمان والراحة.
ونوه بأن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعمل بالتعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والجهات القائمة على رعاية المسنين بالدولة، ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه كبار المواطنين، وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تقديم رعاية فائقة الجودة في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تزيد مستوى رفاهيتهم، إذ تُعتبر رعاية كبار المواطنين والعناية بهم، واجباً على كل فرد من أفراد المجتمع.
يذكر أن الاحتفال بهذه المناسبة، جاء تلبية لتوصيات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال رعاية المسنين، وذلك لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهِرم، وإساءة معاملة كبار السن، هو أيضاً يوم للاحتفال بمنجزات كبار السن، وما قدموه لمجتمعاتهم، حيث تم إقراره عام 1990 م، ليكون الاحتفال به في الأول من أكتوبر من كل عام.

الدولة تشارك في الاحتفال بيوم المُسن العالمي

الإمارات.. إنجازات نوعية في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين

تشارك الإمارات دول العالم احتفالها بيوم المسن العالمي، الذي يصادف اليوم، الأول من أكتوبر من كل عام، تقديراً لهذه الفئة، وترجمة لتوجيهات الحكومة بالارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين

وقعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، من أجل دعم كبار المواطنين بتوفير حزمة من الخدمات المميزة ضمن برنامج وبطاقات "فزعة" للخصومات، حيث تستهدف المرحلة الأولى توفير بطاقة "فزعة" لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع، و سيتم توصيل البطاقات إلى بيوت كبار المواطنين تسهيلاً عليهم وتقديراً لهذه الفئة الغالية.
وسيقدّم "برنامج فزعة" خدمات مميزة وذات جودة عالية للأعضاء من كبار المواطنين المسجلين لدى وزارة تنمية المجتمع، وذلك من خلال شركاء داخليين وخارجيين بخدمات حصرية تتضمنها بطاقة الخصومات.
وثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على توفير أفضل سبل الدعم والتمكين لأفراد المجتمع، بما يجسّد رؤية القيادة وسعيها الدائم نحو ريادة دولة الإمارات، في إطار الارتقاء بنوعية الخدمات وتحقيق أفضل جودة حياة لكافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم كبار المواطنين. 
وقّعت مذكرة التفاهم سعادة موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والعقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي المدير العام عضو مجلس الإدارة لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.
وأكدت موزة الأكرف السويدي أنه سيتم توفير بطاقة "فزعة" لكبار المواطنين المسجلين بوزارة تنمية المجتمع بصيغتين: (إلكترونية ومطبوعة) مراعاة لاحتياجات ومتطلبات كبار المواطنين، حيث سيتم توفير البطاقة للمستفيدين عبر شركة توصيل تتولى إيصال كل بطاقة إلى الشخص المستفيد في مكان سكنه، في خطوة تأتي توافقاً مع الجهود الحكومية الحريصة على دعم أسس جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وهو ما تترجمه أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أواخر العام 2018، من أجل الارتقاء بجودة حياة هذه الفئة، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، حيث حرصت السياسة على تقديم أفضل الخدمات الحصرية والنوعية لكبار المواطنين وتوفير برامج الخصومات الخاصة بهم، في إطار 7 محاور تضمنتها السياسة وهي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، جودة الحياة المستقبلية.
وأضافت سعادة موزة الأكرف السويدي أن توفير برنامج خدمات "فزعة" لكبار المواطنين المسجلين بوزارة تنمية المجتمع، يأتي في إطار التكافل والتكامل على مستوى مؤسسات الدولة من أجل المجتمع، بما يمنح كبار المواطنين عضويات تؤهلهم للحصول على أفضل الخدمات الحصرية والامتيازات النوعية المتاحة عبر "فزعة". وقالت إن كبار المواطنين هم فئة عزيزة علينا جميعاً، فهم حقاً كبار في الخبرة وكبار في العطاء، وهم أولوية دائمة ويستحقون منا أفضل الخدمات والمبادرات.
وتابعت أن وزارة تنمية المجتمع وفي إطار اهتمامها بفئة كبار المواطنين تحديداً،تعكس نهجاً أصيلاً نشأ عليه مجتمع دولة الإمارات وتمسّك به الآباء والأجداد، وتعهّدت بإبقائه قيادة دولة الإمارات التي لطالما أكدت مكانة وقيمة كبار المواطنين في المجتمع، مشيرة إلى مسيرة عطاء مستمرة تتبناها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والتنموية لتوفير خدمات تليق بهذه الفئة، منها برامج خصومات خاصة ضمن خدمات "مسرة" بالتعاون مع وزارة اللا مستحيل، والتي أصبحت متاحة دون طلب عبر بطاقة الهوية تلقائياً بمجرد بلوغ الشخص سن الــ 60.
من جانبه قال العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي أن جهود صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية متواصلة في سبيل تقديم خدمات ريادية تعزز من مستويات جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال التوسع في قائمة المستفيدين إلى جانب التوسع والتنوع في الخدمات المقدمة .. ونفخر اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع التي من شأنها تقديم خدمات عضوية فزعة لهذه الفئة الغالية من مجتمعنا التي قدمت الكثير للوطن ، ومن حقنا كمؤسسات وطنية في دعم هؤلاء ورد الجميل إليهم ، ويسعدنا أن نقدم لهم باقة من الخدمات ضمن عضويات فزعة تسهل عليهم ضمن حزمة متكاملة من الخدمات التكافلية.
يذكر أن خطوة توفير بطاقة "فزعة" لكبار المواطنين تأتي استكمالاً للجهود المبذولة في هذا السياق، حيث تم في وقت سابق، منح "فزعة" لفئة أصحاب الهمم وموظفي الوزارة، في إطار الحرص على تحقيق السعادة وتعزيز جودة حياة أفضل على مستوى العاملين في الوزارة وعلى نطاق مختلف فئات المجتمع.

توفير بطاقة "فزعة" للخصومات لكبار المواطنين المسجلين بوزارة تنمية المجتمع

استعرضت وزارة تنمية المجتمع أبرز إنجازاتها ونشاطاتها خلال العام الماضي، والتي تضمنت 36 مبادرة نوعية كربط خدمات الوزارة بتطبيق الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مجتمعية مهمة وإصدار أدلة وتنظيم برامج تأهيل وإعداد، وذلك وفق رؤية تخدم استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لكل أفراد الأسرة لتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم بغية تحقيق منجزات مستدامة تواكب تطلعات حكومة دولة الإمارات نحو مجتمع متلاحم ومشارك بفاعلية في التنمية الاجتماعية.
وبدأ دور الوزارة جلياً رغم ظروف الجائحة الصحية، منذ شهر مارس الماضي وحتى نهاية العام 2020، حيث واصلت خطتها نحو تحقيق المطلوب منها، مستهدفة من خلال برامجها ومبادراتها جميع الفئات المعنية في المجتمع، من خلال التطوير والابتكار الدائم، بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.
وجسدت مبادرات الوزارة المتعددة والمستدامة واقع الإنجازات رغم التحديات، حيث واصلت طرح الأفكار ومبادرات التنمية، وتقديم وإيصال أفضل الخدمات لجميع فئات المجتمع من كبار المواطنين، والشباب المقبلين على الزواج، والطفولة وأصحاب الهمم والأسرة بوجه عام، وبصورة تواكب خطط ومستجدات العمل الحكومي في دولة الإمارات، ويضاعف من رصيدها التنموي القائم على مبدأ توفير الدعم وتحقيق الرعاية وتقديم المساندة إلى كل الفئات.
وتضمنت المنجزات إطلاق مشروع مشاغل أصحاب الهمم «لا تشيلون هم» وإطلاق استبيان جودة الحياة بدولة الإمارات، وتأهيل اختصاصي حماية الطفل للضبط القضائي، وإطلاق كافي للشوكولاته بأيدي أصحاب الهمم وتدشين جداريات أصحاب الهمم في عجمان، وإطلاق المكتبة الصوتية لتعزيز حماية الطفولة.
تدشين
كما تم خلال العام 2020 تدشين خدمة تالف لايف عبر «انستغرام»، واعتماد التأهيل والتعليم ومشاغل عن بعد لأصحاب الهمم، وتأهيل المقبلين على الزواج بدورات إعداد عن بعد، كما تم إطلاق مبادرة «لا تشيلون هم» للدعم النفسي، وحملة الإمارات تتطوع، إلى جانب مبادرة نحن أهلكم عن بعد للاطمئنان على كبار المواطنين، وإطلاق خط الدفاع النفسي لمواجهة «كورونا» وحملة «عطاؤنا لأجل الجميع».
واستفاد من المير الرمضاني خلال العام المنصرم 44 ألف أسرة، فيما تم إطلاق دليل الاعتناء بكبار المواطنين وتوزيع الأجهزة الرياضية لهم، ودليل أولياء الأمور لتهيئة أصحاب الهمم للفحص المنزلي، مع اعتماد التدريب عن بعد لأعضاء جمعيات النفع العام، وبدء عمليات التقييم عن بعد للطلبة الجدد من أصحاب الهمم، وقياس أثر «كوفيد 19» على المجتمع المدرسي، وإطلاق مبادرة تأهيل المتطوعين لإسناد الطوارئ الصحية، وتدشين المنصة المجتمعية الصيفية، وقياس توجهات الأعراس بلا حفلات زفاف وتنظيم حلقة شبابية عن الزواج بعد «كوفيد 19»، علاوة على اعتماد تقرير مبادرات السعادة وجودة الحياة، وإطلاق تحدي 100 عمل إيجابي، وتطبيق منصة خطة لدعم تأهيل أصحاب الهمم وإطلاق دليل توظيف أصحاب الهمم بشخصية افتراضية للصم، كما نظمت الوزارة أول عرس افتراضي جماعي بمشاركة 100 عريس، ودشنت نادياً نهارياً لخدمة كبار المواطنين وأفراد المجتمع بدبي، وانطلاق معرض الصنعة 12 للأسر المنتجة بالقرية العالمية، مع خدمة مستشارك المالي لدعم الأسر اقتصادياً، وتأهيل منسقي حماية الأطفال في الأندية الرياضية،وعقد أكثر من 80 جلسة عصف ذهني استعداداً للخمسين وتوفير بطاقة مسرة لكبار المواطنين من خلال الهوية وقبل الطلب، كما شهد العام الماضي تنظيم ملتقى جودة الحياة الافتراضي الأول، وربط خدمات الوزارة بتطبيق الهوية الوطنية.

تضمنت إطلاق مبادرات وإصدار أدلة وتنظيم برامج تأهيل وإعداد

إنجازات رغم التحديات تحققها وزارة تنمية المجتمع 2020

استعرضت وزارة تنمية المجتمع أبرز إنجازاتها ونشاطاتها خلال العام الماضي، والتي تضمنت 36 مبادرة نوعية كربط خدمات الوزارة بتطبيق الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مجتمعية مهمة وإصدار أدلة وتنظيم برامج تأهيل وإعداد.

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

سُئل أحد كبار المواطنين عن رأيه ببطاقة «مسرّة» فأجاب برضا «في السابق كانت الإجراءات منهكة، فلقد بذلت جهداً كبيراً للحصول على هذه البطاقة وذلك من خلال إحضار جميع المستندات وزيارة مركز سعادة المتعاملين بتقديم طلب الحصول على بطاقة «مسرّة» ومراجعة المركز مرة أخرى لاستلامها، ولكن إجراءات الحصول عليها اليوم سهلة للغاية، فكل ما يتطلب من كبار المواطنين هو إبراز بطاقة الهوية بمجرد دخولهم سن الـ60 للاستفادة من الخدمات».
تطوير الخدمات الاستباقية أصبح جزءاً لا يتجزأ من العمل الحكومي والذي يتضمن فريق عمل حكومي مشترك لتحقيق رفاهية وسعادة ورضا كبار المواطنين.
فهذه الشريحة تستحق الأفضل دائماً، لذا تم تطوير السياسة الوطنية لكبار المواطنين بهدف تسريع وتسهيل عملية تقديم الخدمات، وأعلنت وزارة تنمية المجتمع تفعيل خدمات بطاقة «مسرّة» والتي توفر حزمة مزايا وخدمات نوعية لكبار المواطنين فور دخولهم سن الـ60، من خلال إبراز بطاقة الهوية من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات.
وزيرة تنمية المجتمع معالي حصة بوحميد أوضحت أن «مسرة» مبادرة تنموية تجسّد الاهتمام بتسهيل وتسريع تقديم خدمات ذات أولوية لكبار المواطنين بشكل استباقي. كما نوهت أن هذه الخدمات الاستباقية تنبثق من رؤية إدارة الخدمات الاستباقية بوزارة اللامستحيل للتغلب على أبرز التحديات، بتطوير حلول جديدة ومبتكرة للخدمات الحكومية.
يثني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على عطاء كبار المواطنين قائلاً: «لا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم، ومازلتم تقدمون لدولة الإمارات، ونقول لكم أنتم فخرنا وقدوتنا».
مبادرة «مسرة» تعتبر تسهيلاً مستداماً لكبار المواطنين والتي تسهم في توفير الوقت والجهد لهم، وبذلك نقدم العرفان والتقدير الحكومي والمجتمعي لدورهم وكل ما قدموه من خدمات طوال حياتهم لرفعة الوطن.

التسهيل المستدام لكبار المواطنين

ضمن مخرجات عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل»، أعلنت وزارة تنمية المجتمع تفعيل خدمات بطاقة «مسرة» التي توفر مزايا وحسوماً للمواطنين فوق سن الـ60، من خلال بطاقة الهوية، ومن دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات.
ويتم توفير امتيازات بطاقة «مسرة» التي كانت تصدرها وزارة تنمية المجتمع لكبار المواطنين، ضمن خدمات بطاقة الهوية قبل الطلب بمجرد بلوغ المواطن سن الـ60، بحيث يمكن للمستفيدين إبراز بطاقة الهوية فقط للحصول على مجموعة خدمات استباقية وحسوم في منافذ البيع المختلفة في الدولة، مثل الفنادق والعيادات الخاصة ومراكز الرعاية المنزلية وشركات السياحة والسفر، إلى جانب امتيازات الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك في إطار خطط التسهيل المستدام على كبار المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من الخدمات الاستباقية الفردية، التي طورتها إدارة الخدمات الاستباقية التي تترأسها معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، من خلال فريق عمل حكومي مشترك من 11 جهة، تضم : وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي.
 
خدمات
من جهتها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن كبار المواطنين على مستوى الدولة أصبحوا يتمتعون بالمزيد من الخدمات النوعية والحصرية التي تقدم لهم مباشرة بفعل الربط الإلكتروني بالهوية الإماراتية، ومن دون الحاجة للتسجيل أو للحصول على هذه الخدمات والامتيازات الاستباقية التي تدخل حيز الأحقية بمجرد وصول الشخص إلى سن الــ60 عاماً، مشيرة إلى أن الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسهيل الحصول على الخدمات، يجسّد أسمى ملامح الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية التي تستحق الأفضل دائماً.
وقالت حصة بوحميد: إن فكرة الخدمات الاستباقية المُتاحة لكبار المواطنين عبر الهوية الإماراتية، تنبثق من رؤية عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة
«اللا مستحيل» الهادفة لتأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول للتحديات عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة، بآلية فكر تدعم ثقافة التميز لإعلاء جودة حياة المجتمع، وتقديم نموذج جديد للجيل القادم من الممارسات الحكومية، ما يتجلى من خلال هذه المبادرة التشاركية بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، استناداً إلى رؤية رعايــة متكاملـة وشاملة لشريحة كبار المواطنين.
ابتكار
من جهته، أكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن تطوير خدمات استباقية تقدم قبل الطلب لكافة فئات المجتمع، يعكس حرص الحكومة على تسهيل حياة المتعاملين وتخفيف الجهد عنهم، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتصميم خدمات قبل الطلب تسهل حياة الناس.
وقال ابن طليعة: إن تصميم باقات خدمات استباقية وتقديمها قبل الطلب بالاعتماد على بيانات المتعاملين، ينسجم مع آلية عمل إدارة الخدمات الاستباقية في «وزارة اللا مستحيل» التي تقوم على إعادة تصميم الخدمات من خلال ربط الأنظمة والبيانات بما يعزز كفاءة وريادة منظومة العمل الحكومي في الإمارات.

توفير خدمات «مسرة» لكبار المواطنين  قبل الطلب بالهوية

target7337387787594051263.jpg

دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، بل غدت متميزة في هذا المجال وسباقة في ميدان الاهتمام بكل أفراد المجتمع، على اختلاف فئاتهم، وتقدم الدعم والمساندة لهم بمختلف الطرق والوسائل، وتنتهج برؤية ثاقبة أفضل الطرق لحماية الأسرة واستقرارها، لأنها ترى أنّ الأسرة نواة المجتمع القادر على العطاء وأساس استقراره وتقدمه، ومن هذا المنطلق تولي دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة الرشيدة أولوية قصوى لضمان الحياة الكريمة لكبار السن، من خلال إطلاق البرامج والتشريعات والمبادرات والخدمات، التي كان منها تغيير تسمية كبار السن لتصبح «كبار المواطنين» تقديراً لجهودهم وعطائهم في بناء المجتمع، وسعياً لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوطيد الأواصر الأسرية والعلاقات المتميزة بين مختلف فئات المجتمع، وأتت هذه المبادرة تفعيلاً لمحور التواصل والحياة النشطة، ضمن محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، فضلاً عن اعتماد مجلس الوزراء «للسياسة الوطنية لكبار المواطنين» استمراراً في الارتقاء بجودة أساليب حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وقد تضمنت السياسة الوطنية لكبار المواطنين أربعة أهداف استراتيجية، وسبعة محاور رئيسية، وأكثر من ست وعشرين مبادرة ومشروعاً مبتكراً، منها إنشاء قاعدة بيانات كبار المواطنين، وسَنّ قانون لحماية حقوق كبار المواطنين وتحديد مجموعة من العقوبات تفرض على من ينتهك حقوقهم أو يلحق الضرر بهم، وتقديم المزايا السكنية والرعاية المنزلية لهم، وتوسيع برامج الرعاية الصحية والطبية، ومنها تقديم خدمات العيادات الصحية المتنقلة القادرة على الوصول إليهم أينما كانوا والمزودة بأفضل المعدات الطبية اللازمة، وتشمل هذه الخدمة جميع التجمعات السكنية في الدولة، وإطلاق «بطاقة مسرة»، التي تتيح لكبار المواطنين تسهيلات وخصومات وإعفاءات على أكثر من 11 خدمة حكومية، وافتتاح «نادي ذخر الاجتماعي»، الذي يقدم باقة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية لكبار المواطنين، واستثمار أوقات فراغهم لنقل خبراتهم للأجيال، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع من أجل استمرار دمجهم في المجتمع، وتقليل التغيرات الاجتماعية والنفسية التي يمرون بها، وإطلاق مبادرة «نحن أهلكم»، وهي مبادرة تحث أفراد المجتمع على التواصل مع كبار المواطنين سواء الموجودين في دُور الرعاية أو في منازلهم، فهم عنصر اجتماعي فعّال أعطى الكثير لهذا الوطن، ومن حقهم ردُّ الجميل لهم من خلال إحاطتهم باهتمام يليق بما قدموا من عطاء كبير.
اهتمام ورعاية
ولقد امتدّ اهتمام الحكومة الإماراتية ليشمل تأهيل القائمين على رعاية هذه الفئة وتوعيتهم بكيفية التعامل الأمثل مع الكبار، إنّ نسبة كبار المواطنين، الذين تخطوا سنّ الستين عاماً 6% من المواطنين في الإمارات، ومن المتوقع أنْ يصلوا إلى 29% بحلول عام 2050م نظراً لتحسن أسباب الحياة بشكل عام والجوانب الصحية بشكل خاص.
وفي هذا المقام نستذكر ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «كبارُنا هم الشباب الذين لا ينضبُ عطاؤهم، وأحث أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم، وينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص». 
وأكد سموّه مخاطباً كبار المواطنين فقال: «لا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم، وما زلتم تقدمون لدولة الإمارات، ونقول لكم أنتم فخرنا وقدوتنا». وأضاف سموه: «راحتكم وصحتكم واستقراركم وجودة حياتكم واجب إنساني ووطني، وحكومة الإمارات تردّ الجميل دائماً لكل من يسهم في نهضتها».

«كبار المواطنين» هم الشباب الذين لا ينضب عطاؤهم

دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، بل غدت متميزة في هذا المجال وسباقة في ميدان الاهتمام بكل أفراد المجتمع، على اختلاف فئاتهم،

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على تطوير العمل الحكومي وتبني الحلول الاستباقية، وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية «قبل الطلب»، تجسيداً لتوجيهات سموه في تصميم مفهوم العمل الحكومي الاستباقي، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع.
جاء ذلك، لدى اعتماد معاليها نتائج عمل فريق الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل»، التي شملت تطوير منصة «أسرتي» التي تتضمن 12 خدمة استباقية قبل الطلب لتسهيل المعاملات المرتبطة بالحياة الأسرية، وتطوير منصة «باشر» التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، إضافة إلى تطوير مجموعة خدمات فردية قبل الطلب لتسهيل حياة المواطنين، مثل التجديد التلقائي لجوازات السفر وبطاقات هوية المواطنين، والتي سيتم تعميمها في كافة إمارات الدولة وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة أبوظبي.
ريادة 
وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال توفير خدمات استباقية وتعزيز استدامتها، بناء على تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.
وأشارت معالي عهود الرومي إلى أن العمل الحكومي في الإمارات يعتمد آليات مرنة، وابتكار خدمات متميزة قبل الطلب تسهل حياة الناس، وتدعم الجهود الوطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، مؤكدة أن الاستباقية في تقديم الخدمات يمثل نهجاً مستداماً في منظومة عمل الحكومة.
وشكرت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل كافة الجهات والقيادات الحكومية التي شاركت بفعالية بإنجاح أعمال إدارة الخدمات الاستباقية، وأشادت بجهود فريق العمل والنتائج التي حققها، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل ومتابعة تطلعات أفراد المجتمع وابتكار باقات خدمات حكومية متكاملة سهلة توفر الوقت والجهد وترتقي بتجارب المتعاملين وتعزز أداء الجهات.
منصة «أسرتي»
وتهدف «أسرتي» منصة الخدمات الحكومية الاستباقية الأولى من نوعها في العالم التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل في إدارة الخدمات الاستباقية، إلى تقديم خدمات الأسرة بصورة استباقية بما يسهل على الزوجين تأسيس أسرتهما، ويدعم التربية السليمة ويضمن ما يحتاجه الأطفال من رعاية، وتضم الباقة 12 خدمة استباقية مشتركة بين 10 جهات حكومية تم تطويرها بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية للتصميم التشاركي مع المجتمع، وتم تنفيذها من خلال أكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل، وتشمل الباقة التي تقدمها «أسرتي» أربع مراحل هي مرحلة الزواج وتأسيس الأسرة، مرحلة الحمل، مرحلة الولادة، مرحلة نمو الطفل.
وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة «أسرتي» ضمن ورشة تفاعلية في عجمان نظمتها الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بالخدمات التي توفرها الباقة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي للباقة، فيما سيتم خلال المرحلة المقبلة تعميم منصة أسرتي على كافة إمارات الدولة، وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة عجمان.
منصة «باشر»
وتمثل «باشر» منصة حكومية تقدم خدمات تأسيس ومزاولة الأعمال عبر باقة متكاملة تم تطويرها ضمن مبادرات إدارة الخدمات الاستباقية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وقطاع الأعمال واستقطاب المستثمرين، بحيث يتم تأسيس الأعمال في دقائق دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي أو أي وثائق ثبوتية ومن خلال استخدام الهوية الرقمية، وتشمل الباقة 14 خدمة استباقية تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية من خلال 58 عملية ربط للأنظمة ومشاركة 20 فريق عمل فرعياً. 
وتركز «باشر» على توفير خدمات منذ البدء بالتخطيط بتأسيس الأعمال وتوفير بيانات حيوية للمستثمرين وأدوات استطلاعية للمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة، مروراً بخدمات تأسيس الأعمال بيسر وسهولة، إضافة إلى العديد من خدمات ما بعد تأسيس الأعمال، ومن ضمنها فتح حساب بنكي خلال 24 ساعة دون الحاجة لتعبئة أي بيانات أو تحميل أي وثائق ثبوتية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير بتقليص عدد زيارات المتعامل لمراكز الخدمة إلى صفر.
وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة «باشر» في ورشة تفاعلية في أبوظبي نظمتها إدارة الخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي، وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بخدمات الباقة والاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي، فيما سيتم تعميم هذه الباقة في كافة إمارات الدولة وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة أبوظبي.
خدمات مستقبلية
وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن الحكومة تتبنى منظومة عمل تقوم على تطوير خدمات مستقبلية وتقديمها قبل الطلب، بناءً على فهم احتياجات المتعامل وتطلعاته، بالاستفادة من البيانات المتوفرة عبر ربط أنظمة الجهات، والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، ودون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة أو تقديم أي طلب أو وثيقة.
وقال بن طليعة إن تطوير منصتي «أسرتي» و«باشر» وإطلاق المرحلة التجريبية لهما تم بعد عقد أكثر من 30 ورشة عمل تفاعلية وجلسة تصميم مشترك مع المتعاملين في كافة إمارات الدولة، بمشاركة الفرق الإشرافية والتخصصية والفنية من ممثلي الجهات الحكومية، لتصميم تجارب المتعاملين بطريقة تحدث تغييراً شاملاً في منظومة الخدمات الحكومية.
دليل الخدمات الاستباقية
في سياق متصل، قام فريق إدارة الخدمات الاستباقية بإعداد دليل الخدمات الاستباقية الذي يتضمن خلاصة تجربة الإدارة طيلة فترة عملها، ويهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في عملها لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات استباقية، ويشمل الدليل تعريفات وتصنيفات وإجراءات تنفيذية، ويوضح المفاهيم والمبادئ العامة والتصنيفات والمعايير الأساسية المرتبطة بمفهوم الخدمات الاستباقية، ويتناول نموذج الحوكمة وإدارة التحول إلى الخدمات الاستباقية، ويتطرق إلى قصص نجاح إدارة الخدمات الاستباقية.
7 محاور 
وتتضمن استراتيجية الخدمات الاستباقية 7 محاور رئيسية و12 مبادرة، ويشمل المحور الأول تصميم الخدمات الاستباقية بشكل باقات أو خدمات منفردة من خلال حصر الخدمات الحكومية التي يمكن تقديمها بطريقة استباقية، وإعداد خارطة شاملة لتوفير الخدمات الاستباقية في الدولة، وتصميم وتنفيذ باقات الخدمات الاستباقية والخدمات الاستباقية المنفردة. ويضم المحور الثاني بيانات السجلات الوطنية من خلال تسخير قواعد بيانات الأفراد لتطوير الخدمات الحكومية الاستباقية وتسهيل الوصول إليها، عبر السماح للجهات بالاستفادة من قواعد بيانات الأفراد المتوفرة لمعرفة الأحداث التي تستدعي تقديم الخدمات لهم وتساعدهم على توفير البيانات اللازمة لتقديم الخدمات بصورة استباقية.
ويركز المحور الثالث على مبادرتي منصة الدفع الموحد وتوفير باقات الخدمات الاستباقية من خلال قنوات حكومية موحدة يمكنها توفير كافة الخدمات بأسلوب استباقي، بينما يتضمن المحور الرابع اعتماد وتعديل سياسات وتشريعات تسهل توفير الخدمات بطريقة استباقية من خلال تطبيق مبادرتي إعداد واعتماد سياسة طلب المعلومة مرة واحدة، وسياسة ومعايير نشر وتبادل البيانات.
ويتناول المحور الخامس نشر ثقافة الخدمات الاستباقية من خلال تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول الخدمات الاستباقية وأسلوب عملها وطريقة تطويرها وفوائدها، وإطلاق مبادرة تصميم خطة إدارة التغيير لنشر هذه الثقافة لدى المجتمع والجهات الحكومية بهدف ترسيخ وعي المتعاملين حول الخدمات الاستباقية وتشجيعهم على استخدامها. ويتضمن المحور السادس استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة في توفير خدمات استباقية وتجريبها وتعميمها، وإنشاء مختبر افتراضي لتسخير استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة، ويشمل المحور السابع الريادة العالمية ونقل التجربة الإماراتية وجهود دولة الإمارات في تسهيل حياة الناس من خلال توفير خدماتها بطريقة استباقية ومبادرات تهدف إلى نشر التجربة الإماراتية عالمياً.
خصومات
تضم الخدمات الفردية التي أطلقتها إدارة الخدمات الاستباقية، تفعيل بطاقة «مسرة» التي توفر مزايا وخصومات لحامليها تلقائياً عند بلوغ المواطن سن الـ60 دون الحاجة للمراجعة أو التقدم بالطلب، وتجديد جواز السفر للمواطنين بشكل استباقي مع توصيل الجواز الجديد، وخدمة تجديد بطاقة الهوية الرقمية للمواطنين بشكل استباقي، مع توصيل الهوية الجديدة. كما تتضمن خدمة توثيق الهوية الرقمية لتسجيل الأفراد تلقائياً في الهوية الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المركز، إضافة إلى خدمة تحديث الإقرار السنوي وهي خدمة استباقية تهتم بتحديث بيانات المستحقين النساء دون أي زيارة أو تعبئة طلب من خلال الربط مع وزارة العدل والمحاكم ووزارة الخارجية لتحديث الحالة الاجتماعية تلقائياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4356.jpg"/>

وزارة «اللا مستحيل» تعمم منصتي «أسرتي» و«باشر» على مستوى الدولة

عهود الرومي: الإمارات  تركز على ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية «قبل الطلب»

3482065.jpg

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تركز على تطوير العمل الحكومي وتبني الحلول الاستباقية، وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية "قبل الطلب"، تجسيداً لتوجيهات سموه في تصميم مفهوم العمل الحكومي الاستباقي، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع.
جاء ذلك، لدى اعتماد معاليها نتائج عمل فريق الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة " اللا مستحيل "، التي شملت تطوير منصة "أسرتي" التي تتضمن 12 خدمة استباقية قبل الطلب لتسهيل المعاملات المرتبطة بالحياة الأسرية، وتطوير منصة "باشر" التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، إضافة إلى تطوير مجموعة خدمات فردية قبل الطلب لتسهيل حياة المواطنين، مثل التجديد التلقائي لجوازات السفر وبطاقات هوية المواطنين.
وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال توفير خدمات استباقية وتعزيز استدامتها، بناء على تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.
وأشارت عهود الرومي إلى أن العمل الحكومي في الإمارات يعتمد آليات مرنة، وابتكار خدمات متميزة قبل الطلب تسهل حياة الناس، وتدعم الجهود الوطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، مؤكدة أن الاستباقية في تقديم الخدمات يمثل نهجاً مستداماً في منظومة عمل الحكومة.
وشكرت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل كافة الجهات والقيادات الحكومية التي شاركت بفعالية بإنجاح أعمال إدارة الخدمات الاستباقية، وأشادت بجهود فريق العمل والنتائج التي حققها، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل ومتابعة تطلعات أفراد المجتمع وابتكار باقات خدمات حكومية متكاملة سهلة توفر الوقت والجهد وترتقي بتجارب المتعاملين وتعزز أداء الجهات.
وتهدف "أسرتي" منصة الخدمات الحكومية الاستباقية الأولى من نوعها في العالم التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل في إدارة الخدمات الاستباقية، إلى تقديم خدمات الأسرة بصورة استباقية بما يسهل على الزوجين تأسيس أسرتهما، ويدعم التربية السليمة ويضمن ما يحتاجه الأطفال من رعاية، وتضم الباقة 12 خدمة استباقية مشتركة بين 10 جهات حكومية تم تطويرها بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية للتصميم التشاركي مع المجتمع، وتم تنفيذها من خلال أكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل، وتشمل الباقة التي تقدمها "أسرتي" أربع مراحل هي مرحلة الزواج وتأسيس الأسرة، مرحلة الحمل، مرحلة الولادة، مرحلة نمو الطفل.
وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة " أسرتي " ضمن ورشة تفاعلية في عجمان نظمتها الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بالخدمات التي توفرها الباقة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي للباقة، فيما سيتم خلال المرحلة المقبلة تعميم منصة " أسرتي " على كافة إمارات الدولة، وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة عجمان.
وتمثل "باشر" منصة حكومية تقدم خدمات تأسيس ومزاولة الأعمال عبر باقة متكاملة تم تطويرها ضمن مبادرات إدارة الخدمات الاستباقية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وقطاع الأعمال واستقطاب المستثمرين، بحيث يتم تأسيس الأعمال في دقائق دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي أو أي وثائق ثبوتية ومن خلال استخدام الهوية الرقمية، وتشمل الباقة 14 خدمة استباقية تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية من خلال 58 عملية ربط للأنظمة ومشاركة 20 فريق عمل فرعيا.
وتركز "باشر" على توفير خدمات منذ البدء بالتخطيط بتأسيس الأعمال وتوفير بيانات حيوية للمستثمرين وأدوات استطلاعية للمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة، مروراً بخدمات تأسيس الأعمال بيسر وسهولة، إضافة إلى العديد من خدمات ما بعد تأسيس الأعمال، ومن ضمنها فتح حساب بنكي خلال 24 ساعة دون الحاجة لتعبئة أي بيانات أو تحميل أي وثائق ثبوتية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير بتقليص عدد زيارات المتعامل لمراكز الخدمة إلى صفر.
وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة "باشر" في ورشة تفاعلية في أبوظبي نظمتها إدارة الخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي، وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بخدمات الباقة والاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي، فيما سيتم تعميم هذه الباقة في كافة إمارات الدولة وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة أبوظبي.
وتضم الخدمات الفردية التي أطلقتها إدارة الخدمات الاستباقية، تفعيل بطاقة "مسرة" التي توفر مزايا وخصومات لحامليها تلقائياً عند بلوغ المواطن سن الـ 60 دون الحاجة للمراجعة أو التقدم بالطلب، وتجديد جواز السفر للمواطنين بشكل استباقي مع توصيل الجواز الجديد، وخدمة تجديد بطاقة الهوية الرقمية للمواطنين بشكل استباقي، مع توصيل الهوية الجديدة.
كما تتضمن خدمة توثيق الهوية الرقمية لتسجيل الأفراد تلقائياً في الهوية الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المركز، إضافة إلى خدمة تحديث الإقرار السنوي وهي خدمة استباقية تهتم بتحديث بيانات المستحقين النساء دون أي زيارة أو تعبئة طلب من خلال الربط مع وزارة العدل والمحاكم ووزارة الخارجية لتحديث الحالة الاجتماعية تلقائياً.
وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن الحكومة تتبنى منظومة عمل تقوم على تطوير خدمات مستقبلية وتقديمها قبل الطلب، بناءً على فهم احتياجات المتعامل وتطلعاته، بالاستفادة من البيانات المتوفرة عبر ربط أنظمة الجهات، والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، ودون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة أو تقديم أي طلب أو وثيقة.
وقال بن طليعة إن تطوير منصتي "أسرتي" و"باشر" وإطلاق المرحلة التجريبية لهما تم بعد عقد أكثر من 30 ورشة عمل تفاعلية وجلسة تصميم مشترك مع المتعاملين في كافة إمارات الدولة، بمشاركة الفرق الإشرافية والتخصصية والفنية من ممثلي الجهات الحكومية، لتصميم تجارب المتعاملين بطريقة تحدث تغييرا شاملاً في منظومة الخدمات الحكومية.
في سياق متصل، قام فريق إدارة الخدمات الاستباقية بإعداد دليل الخدمات الاستباقية الذي يتضمن خلاصة تجربة الإدارة طيلة فترة عملها، ويهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في عملها لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات استباقية، ويشمل الدليل تعريفات وتصنيفات وإجراءات تنفيذية، ويوضح المفاهيم والمبادئ العامة والتصنيفات والمعايير الأساسية المرتبطة بمفهوم الخدمات الاستباقية، ويتناول نموذج الحوكمة وإدارة التحول إلى الخدمات الاستباقية، ويتطرق إلى قصص نجاح إدارة الخدمات الاستباقية.
وتتضمن استراتيجية الخدمات الاستباقية 7 محاور رئيسية و12 مبادرة، ويشمل المحور الأول تصميم الخدمات الاستباقية بشكل باقات أو خدمات منفردة من خلال حصر الخدمات الحكومية التي يمكن تقديمها بطريقة استباقية، وإعداد خارطة شاملة لتوفير الخدمات الاستباقية في الدولة، وتصميم وتنفيذ باقات الخدمات الاستباقية والخدمات الاستباقية المنفردة.
ويضم المحور الثاني بيانات السجلات الوطنية من خلال تسخير قواعد بيانات الأفراد لتطوير الخدمات الحكومية الاستباقية وتسهيل الوصول إليها، عبر السماح للجهات بالاستفادة من قواعد بيانات الأفراد المتوفرة لمعرفة الأحداث التي تستدعي تقديم الخدمات لهم وتساعدهم على توفير البيانات اللازمة لتقديم الخدمات بصورة استباقية.
ويركز المحور الثالث على مبادرتي منصة الدفع الموحد وتوفير باقات الخدمات الاستباقية من خلال قنوات حكومية موحدة يمكنها توفير كافة الخدمات بأسلوب استباقي، بينما يتضمن المحور الرابع اعتماد وتعديل سياسات وتشريعات تسهل توفير الخدمات بطريقة استباقية من خلال تطبيق مبادرتي إعداد واعتماد سياسة طلب المعلومة مرة واحدة، وسياسة ومعايير نشر وتبادل البيانات.
ويتناول المحور الخامس نشر ثقافة الخدمات الاستباقية من خلال تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول الخدمات الاستباقية وأسلوب عملها وطريقة تطويرها وفوائدها، وإطلاق مبادرة تصميم خطة إدارة التغيير لنشر هذه الثقافة لدى المجتمع والجهات الحكومية بهدف ترسيخ وعي المتعاملين حول الخدمات الاستباقية وتشجيعهم على استخدامها.
ويتضمن المحور السادس استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة في توفير خدمات استباقية وتجريبها وتعميمها، وإنشاء مختبر افتراضي لتسخير استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة، ويشمل المحور السابع الريادة العالمية ونقل التجربة الإماراتية وجهود دولة الإمارات في تسهيل حياة الناس من خلال توفير خدماتها بطريقة استباقية ومبادرات تهدف إلى نشر التجربة الإماراتية عالميا.
جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أطلق وزارة اللامستحيل، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، وهي وزارة افتراضية يتولى إداراتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة تشكيل منظومة العمل الحكومي بحيث تتبنى صناعة التغيير الإيجابي وإيجاد حلول نوعية لتحديات استثنائية وتحويلها إلى فرص تلبي الاحتياجات بشكل استباقي.
ويقود مهام ملفات الوزارة ضمن مرحلتها الأولى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المكلف بملف "المكافآت السلوكية" ، فيما يتولى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ملف " إدارة المشتريات الحكومية" ، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ملف "اكتشاف المواهب الوطنية"، وتتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ملف "الخدمات الاستباقية".

عهود الرومي: حكومة الإمارات تركز على تطوير العمل وتبني الحلول الاستباقية

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تركز على تطوير العمل الحكومي

تستهدف وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين، بحزمة من المبادرات والبرامج واتفاقيات الشراكة والتعاون الرامية إلى توفير مختلف أوجه الرعاية والتنمية الاجتماعية، لتلبي احتياجات ومتطلبات كبار المواطنين، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها الوزارة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار الالتزام بتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071.
المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام، تعد إضافة حقيقية للنجاحات التي تحرزها في مختلف المجالات، كما أنها تأتي في سياق عدة مشاريع نوعية تنفذها تجاه هذه الفئة، في تأكيد منها على تأمين جميع السبل الرعائية والتنموية لكبار المواطنين والعمل على إدماجهم في المجتمع عن طريق تفعيل الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع والأفراد، لتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية، وتبني خطط وبرامج ليتم تحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة.
خطط
وقالت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة عملت على توفير حزمة من الخطط والبرامج المعنية برعاية كبار المواطنين في الدولة، كما قامت بإعداد السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أقرها مجلس الوزراء والمرتكزة فيها على سبعة محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية الرامية في مجملها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/800.jpg" target="_blank"><img alt="" height="328" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/800.jpg" width="250"/></a>
بطاقة مسرة 
وفي سياق توفير حياة كريمة لكبار المواطنين أصدرت الوزارة بطاقة «مسرة» والتي تضم حزمة من الخدمات والمنافع، حيث تتميز البطاقة بتسهيل وتسريع عملية تلقي كبار المواطنين ممن تجاوز الستين عاماً، للخدمات، بالإضافة إلى تقديم مزايا وخصومات حصرية في منافذ البيع المدرجة في البطاقة كالصيدليات والفنادق والمطاعم وشركات السياحة، فيما يمكن للراغبين في الحصول على بطاقة مسرة، التسجيل عبر قنوات تقديم الطلب، وهي «مراكز سعادة المتعاملين» التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، وعلى موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني www.mocd.gov.ae، عبر الوصول إلى صفحة الخدمات الذكية ومن ثم طلب إصدار بطاقة مسرة، حيث تتوفر في الصفحة طريقة التقدم للحصول على البطاقة، بالإضافة إلى قائمة الجهات المقدمة للخدمات والمنافع في البطاقة، ويتعين على الراغبين للحصول على البطاقة توفير الوثائق المطلوبة وهي بطاقة الهوية سارية المفعول وصورة شخصية.
مركز
ويُعد مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان، أحد المراكز التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وقد أنشئ في عام 1982، حيث يُعنى بتقديم خدمات متكاملة لكبار المواطنين من رعاية اجتماعية وصحية ونفسية، بالإضافة إلى توفير خدمات العلاج الطبيعي والأنشطة والفعاليات المبتكرة التي تستهدف كبار المواطنين بشكل مستمر.
كما يتولى المركز إيواء كبار المواطنين من الجنسين، بشروط محددة، أهمها عدم وجود معيل له من أقارب الدرجة الأولى. ويتولى المركز تقديم مجموعة من الخدمات النوعية لكبار المواطنين وأسرهم.
رعاية
وتعد «نوصلكم» إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار المواطنين، وهي عبارة عن وحدة متنقلة مجهّزة فنياً بفريق عمل متخصص مكوّن من اختصاصية اجتماعية وطبيبة واختصاصية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، يقمن بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجونها، كالخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين.
وتعكس المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع الخاصة بكبار المواطنين حرصها واهتمامها بهذه الفئة ورعايتهم ومشاركتهم في مختلف المناسبات المجتمعية، ومنها مبادرة بركة الدار (خبرتي): وهي عبارة عن مبادرة لتواصل كبار المواطنين مع الأجيال الشابة.
تأهيل
تنفذ وزارة تنمية المجتمع ورش عمل تدريبية عملية لتأهيل مرافقي كبار المواطنين، ليكونوا قادرين على خدمتهم ورعايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم بالطرق المُثلى، وتتضمن أهداف البرنامج تأهيل كادر من مرافقي كبار المواطنين تأهيلاً عملياً لضمان الأمن والسلامة لهم، وتعريفهم بمتطلبات هذه الفئة العمرية والمشكلات الصحية التي باتت شائعة الانتشار بينهم، وما قد يصاحبها من أزمات طارئة، وكيفية التعامل معها والوقاية منها بما يحقق لكبار المواطنين بيئة آمنة، وتبصيرهم بكيفية التعامل من الناحية النفسية والصحية والغذائية.

مبادرات ومشاريع نوعية لوزارة تنمية المجتمع تنبثق من السياسة الوطنية

رعاية تنموية متكاملة دعماً لكبار المواطنين

target5349002381145887006.jpg

أوضحت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان» أن عدد المستفيدين من بطاقة «مسرة» من إصدارها نهاية 2016 وحتى الآن، بلغ 15723 شخصاً من كبار المواطنين الذين تعدوا 60 عاماً، لافتة إلى أن البطاقة تقدم أكثر من 11 خدمة، يحصل بموجبها المستفيدون على خصومات تتراوح من 10 إلى 30% في أكثر من 69 جهة حكومية وخاصة.
باقة متنوعة
وأضافت: «إن الخدمات المقدمة تتيح الاستفادة من باقة متنوعة من التسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي تتنوع بين الخصومات، والإعفاءات، والخدمات المجانية، والاستشارات، والرعاية المنزلية، وكراسٍ متحركة.
فضلاً عن الأولوية في تقديم الخدمات للمستفيدين، ومواقف خاصة للسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ الخدمات من موقف السيارة، وتقديم برامج توعية مجانية لمقدمي الرعاية المنزلية ولكبار المواطنين أنفسهم».
وذكرت أن الوزارة تستهدف أن تكون خدماتها نموذجاً يحتذى به في تعزيز مشاركة كبار المواطنين عبر توفير جميع الخدمات اللازمة لهم لتعزيز دورهم كعنصر فاعل في المجتمع، وبناء مزيد من التكامل بين الجهات المعنية لإيجاد بنية تحتية وخدمية مؤهلة تتيح لهم الوصول إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات، فضلاً عن توفير رعاية صحية متميزة.
وبينت «أن هذه الخدمات المجتمعية تعمل على إيجاد وعي مجتمعي واسع، بأهمية هذه الشريحة المجتمعية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم ولأسرهم».
وأوضحت «أن الوزارة وضمن خطتها التشغيلية تسعى إلى عقد مزيد من الشراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لكبار المواطنين في الدولة، بحيث يتم توضيح الإعفاءات والخدمات والتسهيلات من خلال مذكرات التفاهم».
إعفاءات كبيرة
وأشارت إلى أن حامل بطاقة «مسرة» يتمتع بالإعفاء من بعض الاشتراطات الخاصة بكفالة خدم المنازل من وزارة الداخلية، وذلك حرصاً على توفير الرعاية المنزلية اللائقة لهذه الفئة.
بالإضافة إلى خدمة التسجيل المتنقل لكبار المواطنين في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الإمارات للهوية، وخدمات البلديات المشاركة المتمثلة في الصيانة الزراعية، وتصريح أعمال مؤقتة وشهادة إتمام بنية تحتية، وطلبات تسوية الأراضي والطرق الخدمية وخصم على مواقف السيارات من الجهات المشاركة.
ولفتت إلى أن كبار المواطنين يحظون كذلك بمكاتب خاصة للمعاملات ومواقف خاصة للسيارات وأولوية في إنجاز الطلبات، وكراسٍ متحركة في المداخل الخاصة بمراكز الخدمة في الجهات الحكومية المشاركة، والحصول على خصومات المواصلات وسيارات النقل والأجرة، مبينة أن ذلك يتم بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ومؤسسة المواصلات بعجمان وهيئة رأس الخيمة للمواصلات.
خدمات صحية
وتطرقت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تقدم خدمات صحية تشمل أن تكون لحاملي البطاقة الأولوية في حجز المواعيد، إضافة إلى تقديم الدعم في التنقل من وإلى المستشفيات حسب الحاجة وتوفير المرافق داخل المستشفى لضمان تقديم أقصى سبل الراحة، فيما عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة على إعطاء كبار المواطنين خصومات في المستشفيات الخاصة المشاركة وإعطائهم الأولوية في العيادات الخارجية والخدمات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من تأهيل مرافقين لكبار المواطنين على كيفية رعايتهم.
ولفتت إلى أن «مسرة» تتيح كذلك لحامليها توفير خصومات على خدمة التمريض المنزلي وخصومات على التوصيل من وإلى المستشفيات وتوفير المرافقين وخدمات علاجية أخرى، كما تتضمن البطاقة مزايا أخرى بما فيها الحصول على خصومات على الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بكبار المواطنين من الصيدليات.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3049721.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3049721.jpg"/></a>

مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع لـ«البيان»:

15723 مستفيداً من «مسرة» خلال 3 سنوات

target2244283094288292302.jpg

أوضحت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان» أن عدد المستفيدين من بطاقة «مسرة» من إصدارها نهاية 2016 وحتى الآن، بلغ 15723 شخصاً من كبار المواطنين

شكل اعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي لرعاية كبار المواطنين والذي يضمن حقوقهم الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدماتية التي توفرها لهم الدولة، خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المجتمعية، خاصة أنه جاء بعد إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين منذ فترة قريبة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يحظون بها على المستويين الحكومي والمجتمعي.
سياسة وطنية
وأعلنت وزارة تنمية المجتمع ضمن سياسة كبار المواطنين عن 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً بدأت في تنفيذها بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمن مسيرة ناجحة في تطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين على أرض الواقع، وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وتشمل هذه المبادرات مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة «وقاية» وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية»، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج «حماية مالي».
وتضم كذلك «مزايا سكنية» ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة «جيلين» و«التكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي»لقاء«، وبرنامج»خبرة«لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري»منافسين«الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم الشخصيات الأكثر عطاءً من كبار المواطنين، وأخيراً»مشاريع«للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين.
مبادرات متنوعة
وأفرزت السنوات الماضية العديد من المبادرات الاتحادية والمحلية التي تعنى بكبار المواطنين وباحتياجاتهم، جسدت الاهتمام المتنامي والخدمات الكثيرة التي تستهدف هذه الشريحة المجتمعية المهمة، خاصة أن هناك أكثر من 15 ألف فرد منهم مسجلون في قاعدة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة تنمية المجتمع ويحظون بخدمات راقية تستهدف راحتهم وسعادتهم.
وأطلقت الوزارة التي تعتبر المظلة الرئيسية التي تعنى بهم العديد من المبادرات، مثل بطاقة «مسرة» الذي جاوز عدد الحاصلين عليها أكثر من 15 ألف شخص ممن تجاوزوا الستين عاماً، وتقدم البطاقة أكثر من 11 خدمة تتيح لهم الاستفادة من باقة متنوعة من التسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وتتنوع خدمات»مسرة" بين الخصومات، والإعفاءات، والخدمات المجانية، والاستشارات، والرعاية المنزلية، وكراس متحركة، فضلاً عن الأولوية في تقديم الخدمات للمستفيدين، ووجود مكاتب خاصة لتقديم الخدمات إليهم، ومواقف خاصة للسيارات، وتقديم برامج توعوية مجانية لمقدمي الرعاية المنزلية ولكبار المواطنين أنفسهم.
وتراوحت الخدمات بين الرعائية، وصولاً للاستفادة من خبرات كبار المواطنين وتجاربهم الحياتية، لإفادة الأجيال الجديدة، وتقديم النصح والإرشاد لهم، فيما تقدم الوزارة لهم خدمات متميزة، تشمل الإيواء في دور الرعاية، وخدمة الوحدة المتنقلة لرعاية كبار المواطنين في منازلهم، فضلاً عن البرامج الاجتماعية والصحية والنفسية والعلاجية والترفيهية، والمبادرات والأنشطة لزائري دور الرعاية.
مسح
وأطلقت الوزارة مسحاً شاملاً على مستوى الإمارات، لوضع قاعدة بيانات عن كبار المواطنين واحتياجاتهم، وكيفية تقديم الخدمات لهم في أي مكان، خاصة في الأماكن البعيدة.
برامج تدريبية
أولت دولة الإمارات النساء الإماراتيات من كبار المواطنين رعاية مثالية من خلال مراكز التنمية الأسرية للمسنات، التي تعمل على إعداد برامج تدريبية عدة، تشمل الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية، لإقامة مشروعات تسهم في رفع المستوى المادي والمعنوي، والمحافظة عليهن كفئة منتجة، كما أن هناك أيضاً برامج تدريبية ومبادرات للتعرف إلى الخصائص الشخصية والوظيفية للمتقاعدين منهن.

كبار المواطنين.. أولوية حكومية ومجتمعية

كشفت وحيدة خليل درويش، مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة بصدد إنشاء 4 أندية نهارية لكبار المواطنين قبل حلول 2020 في رأس الخيمة والشارقة والفجيرة ودبي، حيث تم افتتاح النادي النهاري في مركز التنمية بمدينة أم القيوين خلال فعاليات يوم المسنّ العالمي، بهدف الترويج لهذه الفئة الهامة في المجتمع وجمعهم والاستفادة من برامج الوزارة والأنشطة الترفيهية والرحلات الثقافية بجانب المجلس الاجتماعي والنادي الصحي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة ضمن مبادرة «حوار مع مسؤول» التي أطلقتها الجمعية بهدف تعزيز قنوات تواصل مسؤولي الوزارات والدوائر المحلية مع المراجعين والمتعاملين مع مختلف مناطق الدولة، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأفكارهم البناءة لتطوير العمل، وقدمها الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام إذاعة رأس الخيمة.
وأعلنت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع عن تقديم جوائز تستهدف فئة كبار المواطنين الأوائل الذين عملوا بجهد لإنجاح مسيرة النهضة والتنمية في دولة الإمارات، ضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بالإضافة لتقديم التسهيلات لهذه الفئة لضمان الاستقرار المالي، والبرامج التأهيلية للمتقاعدين.
ترخيص 
وأعلنت عن وضع دراسة لترخيص مرشدي التوجيه الأسري في القطاع الخاص وإنشاء مراكز توجيه أسري على مستوى الدولة، وفق ضوابط واشتراطات لضمان توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، بحيث يصبح الحصول على الترخيص إلزامياً للعاملين في مجالات المهن الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة للشباب المقبلين على الزواج من المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص والفنادق وصالات الأفراح، ضمن مبادرة بطاقة «مسرة» بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتعزيز التماسك الأسري ودعم الشباب، وذلك من خلال الحصول على عدة مزايا حصرية وتسهيلات متميزة، ضمن خطط الوزارة لإسعاد المجتمع.
وأضافت: «تقدم بطاقة «مسرة» الخاصة بتقديم خصومات لكبار المواطنين الذين تخطوا 60 عاماً خدماتها عبر 60 جهة على مستوى الدولة، حيث استفاد منها أكثر من 16 ألف مستفيد من هذه الفئة»، مشيرة إلى أن التسجيل في المبادرة يتم من خلال 56 مركزاً ومكتباً تابعين للوزارة على مستوى الدولة، ونعمل على زيادة الخدمات والمنتجات المقدمة عبر خصومات لإسعاد هذه الفئة الهامة في المجتمع.
مبادرات نوعية
وأكدت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع أن دولة الإمارات تحظى بقيادة رشيدة وحكيمة تطلق المبادرات النوعية ذات مغزى وأهداف مجتمعية لتأمين احتياجات فئات المجتمع عبر اعتماد المبادرات الخلاقة ومنها «السياسة الوطنية لكبار المواطنين»، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، للانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياتهم عبر 26 مبادرة تخدم كبار المواطنين، تأكيداً على أن أبناء دولة الإمارات يتصدرون مشهد اهتمام قيادتنا الرشيدة، لتوفير الرعاية والتمكين والسعادة والحياة الكريمة.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت سياسة جديدة لتوعية أفراد المجتمع بالتعاون مع قاعات السينما في الدولة، لنشر الرسائل التوعوية قبل الأفلام بهدف إيصال رسالتنا واستراتيجية الوزارة.

مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع:

4 أندية نهارية لكبار المواطنين بدبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة 2020

target3208784780617346472.jpg

كشفت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، عن أن الوزارة انتهت من مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي بُدئ إعداده منذ 2014،.
وتم رفعه للجهات المتخصصة، على أن يرى النور قريباً، مبينة أن الدراسات والزيارات الميدانية التي اعتمدت عليها محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين أظهرت أن أهم مطلب عند شريحة كبيرة منهم هو كيفية الاستفادة من إمكاناتهم والمشاركة بفاعلية في التنمية الحاصلة في الإمارات، تليها الخدمات الصحية والسكنية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2855920.jpg"/>
وتفصيلاً أوضحت معاليها خلال الكشف عن تفاصيل السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تضمنت 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً، أن قاعدة البيانات الخاصة بهم يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات كثيرة بالدولة، ولا تعتمد على الأرقام التي سجلتها الوزارة من خلال خدماتها لهم مثل «بطاقة مسرة» أو الضمان الاجتماعي.
وأن هذه البيانات ستكون البوصلة الرئيسية التي على أساسها سيتم تقديم خدمات السياسة والوصول لكل المستحقين لها. وقالت معاليها: إن السياسة جاءت بعد أن أصبح لدى الوزارة صورة كاملة وواضحة عن احتياجات كبار المواطنين في كافة مناحي الإمارات، وفي مقدمتهم مستحقو الضمان الاجتماعي.
وأن مراحل إعدادها بدأت بإطلاق الاستبيانات، تلتها الدراسات الميدانية والتي اعتمدت على الزيارات المباشرة لمنازل عدد كبير منهم.
وذلك للتعرف عن قرب إلى احتياجاتهم الرئيسية، وانطلاقاً من ذلك تم اعتماد 26 مبادرة تلبي كافة احتياجات مناحي حياتهم، مبينة أن تنفيذ محاور السياسة التي تتضمن 4 أهداف استراتيجية، لا يحده سقف زمني، بل هي مبادرات مستمرة ويتم خلال تنفيذها مراجعة فعالية تحقيق أهدافها بشكل دائم.
وذكرت معاليها أن السياسة بدأت الوزارة في تنفيذها بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمن مسيرة ناجحة في تطبيقها وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وقالت معاليها إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين».
واعتماد سموه «السياسة الوطنية لكبار المواطنين» للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في دولة الإمارات، هو أبلغ تأكيد على أن أبناء الدولة يتصدّرون مشهد الاهتمام ضمن أجندة القيادة الرشيدة، وهم الأوفر حظاً في جانب الرعاية والتمكين، والسعادة والرفاهية، والتنمية المستدامة.
وأبانت معاليها أن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تشمل مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة «وقاية» وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية»، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد.
، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج «حماية مالي».
مزايا سكنية
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/0302587414.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/0302587414.jpg"/></a>
وشرحت معاليها أن السياسة توفر «مزايا سكنية» ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة «جيلين» و«التكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي «لقاء».
وبرنامج «خبرة» لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري «منافسين» الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً في كبار المواطنين، وأخيراً «مشاريع» للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين..
وكشفت معاليها عن أن الأبواب مفتوحة لاستقبال شتى الأفكار التي تثري هذه السياسة، خصوصاً أن الوزارة تنطلق بأفكارها من المجتمع ومن أجل المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومساعدتها في ما أمكن، إن كان لديها مشروع أو مبادرة ما تخدم كبار المواطنين.
وأكدت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وجهود التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى تحقيق متطلبات مئوية الإمارات 2071 في بلوغ «الرقم 1» بالسعادة والرفاهية.
وقالت معاليها إن السياسة الوطنية لكبار المواطنين عكست جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية والتمكين وتفعيل جوانب الحياة النشطة لهذه الشريحة الحيوية في المجتمع، كما أحاطت السياسة بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي توارثتها الأجيال أباً عن جد.
واستمدت قوتها من ثقة أبناء الوطن بأن الإنسان هو أساس البنيان ومحور التنمية دائماً، وأن العطاء ليس مرهوناً بعمر إنما هو أسلوب حياة.وتجيب السياسة الوطنية لكبار المواطنين، على هدف «التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع» تحت مظلة الرعاية الصحية، بمشاريع نوعية ومبادرات ابتكارية تتشاركها الوزارة مع جهات مختلفة ذات صلة.
نقل آمن
واشتمل هدف «تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة» كذلك على محاور البنية التحتية والنقل والأمن والسلامة، بمبادرات أخرى متنوعة وفرتها السياسة، تعزز الرعاية الاجتماعية والتواصل والتلاحم المجتمعي.
واهتمت السياسة في محور جودة الحياة المستقبلية ضمن هدف «تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة»، بمبادرة النقل العام المراعي للمسن بمسمى «المواصلات المجتمعية».وركزت السياسة في ما تبقى من محاورها وأهدافها على تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال.
ضمن محور تحقيق التواصل المجتمعي والحياة النشطة وجودة الحياة المستقبلية، إضافة إلى استثمار الطاقات والمشاركة المدنية لكبار المواطنين، والاستفادة من سجلات العطاء والخبرات المتراكمة، فضلاً عن تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت:
البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، بمبادرات مثل: «مؤسسات صديقة لكبار المواطنين» وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين.
4 شهور
وبدأت الوزارة تنفيذ مبادرة «التكنولوجيا الحديثة 60 Tech»، منذ 4 شهور، وتشمل محاضرات توعوية في مراكز التنمية الاجتماعية تستهدف الارتقاء بقدرات كبار المواطنين فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية.
«ادخار»
طورت الوزارة تطبيق «ادخار» الذي يساعد الأسر على إدارة ميزانيتها المالية، ليستفيد منه كبار المواطنين ودعم أعمالهم ومشاريعهم الخاصة والبدء بها بنجاح، فضلاً عن الفرص الأفضل لكيفية إدارة أموالهم.

وزارة تنمية المجتمع:

قانون حقوق كبار المواطنين يرى النور قريباً

target8414857447658224056.jpg

كشفت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، عن أن الوزارة انتهت من مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي بُدئ إعداده منذ 2014،.

أولت دولة الإمارات كبار المواطنين، جل اهتمامها ورعايتها التي تجسدت من خلال الاهتمام المتنامي والخدمات الكثيرة التي تستهدف هذه الشريحة المجتمعية الغالية على أفراد المجتمع، خاصة إذا علمنا أن هناك 15 ألف فرد منهم مسجلون في قاعدة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة تنمية المجتمع ويحظون بخدمات راقية تستهدف راحتهم وسعادتهم.
 سياسة وطنية
ولم يكن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» السياسة الوطنية لكبار المواطنين، إلا خطوة أخرى تؤكد الأهمية الكبيرة التي يحظون بها سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي، خاصة أن السنوات الماضية أفرزت العديد من المبادرات الاتحادية والمحلية التي تعنى بهم وباحتياجاتهم.
ومن جهتها لم توفر وزارة تنمية المجتمع جهداً إلا وبذلته لهم تأكيداً لمكانتهم المجتمعية المتميزة، ومن ضمن هذه المبادرات بطاقة «مسرة» الذي بلغ عدد الحاصلين عليها منذ إصدارها نهاية 2016 وحتى يونيو الماضي 14910 أشخاص ممن تجاوزوا الستين عاماً، وتقدم البطاقة أكثر من 11 خدمة تتيح لهم الاستفادة من باقة متنوعة من التسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الإمارات.
رد الجميل 
ولم يكن توفير الإمارات على مدى عقود متواصلة، خدمات متنوعة للاهتمام بكبار المواطنين، إلا كنوع من رد الجميل لهم، نتيجة ما بذلوه وقدموه للوطن، ولذلك، فقد تنوعت الخدمات بين الرعاية، وصولاً للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية، لإفادة الأجيال الجديدة، وتقديم النصح والإرشاد لهم، فيما تقدم وزارة تنمية المجتمع لهم خدمات متميزة، تشمل الإيواء في دور الرعاية، وخدمة الوحدة المتنقلة لرعايتهم في منازلهم، فضلاً عن البرامج الاجتماعية والصحية والنفسية والعلاجية والترفيهية، والمبادرات والأنشطة لزائري دور الرعاية.
مسح شامل
وأطلقت الوزارة مسحاً شاملاً على مستوى الإمارات، لوضع قاعدة بيانات عن كبار المواطنين واحتياجاتهم، وكيفية تقديم الخدمات لهم في أي مكان، خاصة في الأماكن البعيدة، وذلك حرصاً منها على خدمتهم ورعايتهم بالشكل اللازم، وتجلى ذلك عبر مبادرة «نوصلكم»، التي تستهدف الوصول إليهم في جميع مناطق الدولة، وتستهدف المبادرة، تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات متنقلة، تصل للمواطنين والمستفيدين حيثما كانوا، وتضمن تيسير إنجاز معاملاتهم، وتذليل أي صعوبات قد يواجهونها.
ولم تنس الدولة الأمهات والجدات الإماراتيات، حيث أولتهن رعاية مثالية من خلال مراكز التنمية الأسرية، التي تعمل على إعداد برامج تدريبية عدة، تشمل الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية، لإقامة مشروعات تسهم في رفع المستوى المادي والمعنوي، والمحافظة عليهن كفئة منتجة، كما أن هناك أيضاً برامج تدريبية ومبادرات للتعرف إلى الخصائص الشخصية والوظيفية للمتقاعدين منهن.
بيئة مستقرة 
وطورت وزارة تنمية المجتمع الخدمات المقدمة لكبار المواطنين التي تهتم بمساعدتهم على العيش في مساكنهم ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة، فضلاً عن إيواء المحتاج منهم، وتأمين الإقامة اللائقة لهم من مأكل وملبس ومشرب، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والنفسية والتعليمية والصحية والترفيهية كافة، التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، ما يوثق الصلة مع أسرهم والبيئة الخارجية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة، ووقايتهم من أمراض الشيخوخة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فضلاً عن إقامة معارض لبيع منتجاتهم وتخصيص أرباحها لهم.
وتوجد أيضاً جمعية أصدقاء المسنين، التي تضم عدداً من المتطوعين وذوي الخبرة والكفاءة في مجال رعاية كبار المواطنين، وتهدف الجمعية إلى مساعدتهم في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، وتوفير وسائل اتصال لهم مع فئات المجتمع ومؤسساته، وتسهيل تعاملهم مع الدوائر الحكومية في إنجاز المعاملات سريعاً، والمحافظة على حقوقهم التشريعية، وتلقي الشكاوى المختلفة، والعمل على فتح قنوات لحل هذه الشكاوى، بالإضافة لعمل ندوات وورش عمل لتوعيتهم وتثقيفهم من الناحية الصحية والاجتماعية والقانونية.
قانون وأقرت الدولة كذلك قانون حقوق المسنين، الذي يهدف لتعزيز وحماية وضمان تمتع كبار المواطنين بحقوق أساسية، وضمان احترامهم وتوقيرهم وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفعالة، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي، وتقديم أشكال المساعدة اللازمة كافة لهم.
حيث تعتبر الحماية القانونية لكبار المواطنين نقطة مهمة، لما توفره من تأمين الدخل والحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر، وتوفير معاشات تقاعدية لهم، فضلاً عن التأمين الاجتماعي، ويشمل نطاق التأمين والحماية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز وإصابات العمل، بالإضافة إلى توفير الضمان الاجتماعي، من خلال القانون الاتحادي الذي أقر مساعدات مالية شهرية.

نتائج البحث عن: بطاقة مسرة